فصلٌ : [ فى أصالة البراءة ] لو شك فى وجوب شىء أو حرمته و لم تنهض عليه حجة جاز شرعا و عقلا ترك الأول و فعل الثانى و كان مأمونا من عقوبة مخالفته كان عدم نهوض الحجة لأجل فقدان النص أو إجماله و احتماله الكراهة أو الاستحباب أو تعارضه فيما لم يثبت بينهما ترجيح بناء على التوقف فى مسألة تعارض النصين فيما لم يكن ترجيح فى البين ؛ و أما بناء على التخيير كما هو المشهور فلا مجال لأصالة البراءة و غيرها لمكان وجود الحجة المعتبرة و هو أحد النصين فيها كما لا يخفى . اصل برائت اصل اوّل از اصول عمليه اصل برائت است . مرحوم شيخ در رسائل درباره اين اصل هشت مسأله ، به اين نحو بيان كرده است كه شبهه يا وجوبيّه است ( يك طرف شبهه احتمال وجوب و طرف ديگر احتمال استحباب يا اباحه يا كراهت است ) « 1 » و يا تحريميّه است ( يك طرف احتمال حرمت و طرف ديگر احتمال كراهت يا اباحه يا استحباب است ) . و در هريك از دو قسم ، منشأ شبهه يا فقدان نص و دليل معتبر است « 2 » و يا اجمال نص است ( دليل داريم ، ولى مجمل است و امرش داير است ميان احتمال وجوب و استحباب در شبهه وجوبيّه يا تحريم و كراهت در شبهه تحريميه ) و يا تعارض نصّين است ( دليل معتبر داريم ، دلالت هم اجمال ندارد ، ولى مبتلا به معارض است ) و يا امور خارجيه است كه ربطى به شارع ندارد سه قسم قبل ، شبهه حكميه و اين قسم ، شبهه موضوعيه است ؛ حاصل ضرب دو قسم شبهه وجوبيّه و تحريميّه در اين چهار قسم ، هشت صورت است كه شيخ اعظم هر صورتى را جدا بحث كرده « 3 » و ذيل هر مسأله هم تنبيه يا تنبيهاتى ذكر نموده است . ولى مرحوم آخوند طومار بحث را درهم پيچيده و با دو قسمى كه شبههء موضوعيه است اصلًا كارى ندارند ؛ چون نتيجه‌اش حكم جزئى است ، نه حكم كلّى تا به درد اصولى بخورد و نتيجه‌اش در طريق استنباط حكم كلّى باشد و شش قسم ديگر هم ملاكشان و نوعاً مدرك و دليلشان يكى است « 4 » لذا وجهى ندارد كه جدا مطرح شود .

--> ( 1 ) . در شبههء وجوبيه احتمال حرمت وجود ندارد و گرنه دوران بين محذورين خواهد بود كه باب ديگر و اصل ديگرى دارد . ( 2 ) . مانند استعمال دخانيات كه چون دليل خاصى ندارد ، مشتبه است . ( 3 ) . فرائدالاصول ، ص 192 - 240 . ( 4 ) . گاهى برخى ادلّه مخصوص شبهه تحريميّه است مثل حديث كلّ شىء حلال . . . و گرنه نوع ادلّه اختصاصى نيست .